دانستنی های چک
درباره سایت
آخرین مطالب
- معامله معارض ملک
- معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری
- ضمانت اجرایی کیفری پیش فروش ساختمان
- الزام سازمان امور اراضی به دادن سند اراضی کشت موقت
- مطالبه وجه بابت سهم مالک از هزینه های تخلفات ساختمان
- نظر کارشناس
- رهن از طرف ثالث
- جعل عنوان و غصب عنوان
- حذف نام همسر از شناسنامه
- قانون اخذ کیفیت پروانه وکالت دادگستری ....تخلفات انتظامی وکلا
امکانات وب
سبب جنایت
جنایت
هرگاه چند نفر با انجام عملی غیر مجاز در جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی
دخالت کنند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از سبب دیگر باشد ضامن
است مگر اینکه همه قصد ارتکاب جنایت داشته باشند که در این صورت شرکت در
جرم محسوب میشود
اگر چند سبب در زمان واحد با هم موجب خسارت شوند و اثر آنها فاقد تقدم و تاخر
زمانی باشد اجتماع آنها به نحو
برچسب: نویسنده: ماهان کوهی تاريخ: پنجشنبه 28 تير 1397 ساعت: 13:03
خلع ید
ملک مشاع
ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی بیان میدارد:«در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادرشده باشد از تمام ملک خلع ید میشود ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمولمقررات املاک مشاعی است.»
بنابراین و مثلاً اگر دو نفر هر کدام سه دانگ ازششدانگ ملکی را مالک باشند اما ششدانگ ملک در تصرف احد از شرکاء قرار داشت
برچسب: نویسنده: ماهان کوهی تاريخ: پنجشنبه 28 تير 1397 ساعت: 13:03
افترا
مجازات افترا
افترا انواع گوناگونی دارد،افترای بوجود آمده توسط جملات بیان شده یا اشارات بدنی ،افترای شفاهی نامیده می شود.
افترا در نوشتار یا به اشکال پایدار دیگر ،مانند نامه ها ،مقالات روزنامه ،تصویرهای گرافیکی ،اصوات ضبط شده ،پخش رادیووتلویزیون ،ایمیل وموارد مشابه ؛افترای رسانه ای نامیده می شود.
یک تفاوت اساسی که وجود دارد این است که در مورد افترای
برچسب: نویسنده: ماهان کوهی تاريخ: پنجشنبه 28 تير 1397 ساعت: 13:03
اخاذی چیست
اخاذی
منظور از جرم اخاذی چیست و چه تفاوتی با زورگیری دارد؟زورگیری یکی از مصادیق اخاذی است و اخاذی میتواند از طریق زورگیری بهعنوان شیوهای خشونتآمیز یا از طرق دیگر مانند تهدید به افشای سر یا تهدید به ایراد ضررهای شرفی و نفسی و ناموسی صورت بگیرد. در قانون مجازات اسلامی جرمی به نام زورگیری وجود ندارد و همچنین عنوان مجرمانهای تحت عنوان اخاذی وج
برچسب: نویسنده: ماهان کوهی تاريخ: پنجشنبه 28 تير 1397 ساعت: 13:03
جدیدترین راى_وحدت_رویه منتشر شده در روزنامه رسمى مورخ ١٣٩٧/٤/٢
✅رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف است و در صورتی که خواهان مشمول مقررات قانون استخدام کشوری باشد در صلاحیت دادگاههای دادگستری است
شماره:۷۶۷
تاریخ: ۱۳۱/۹۷/۲۱
✅رأی
مطابق مقر
برچسب: نویسنده: ماهان کوهی تاريخ: پنجشنبه 28 تير 1397 ساعت: 13:03